طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیدۀ رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوۀ تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیدۀ رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربۀ تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطۀ حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزلۀ یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی رویکرد مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی و شناسایی فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی از نگاه معظم له و هم چنین شناسایی ضعف ها و قوت های درونی ما نسبت به فضای مجازی از نگاه ایشان و اولویت بندی این مقوله ها از نگاه خبرگان، تدوین شده است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوای کمی- تحلیل ارزشیابی- بوده است. جامعه آماری، شامل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص نگرش مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی، عدد 0.09 بدست آمده است که نشان دهنده نگرش مثبت و ضعیف مقام معظم رهبری نسبت به فضای مجازی است. یعنی هر چند این فضا یک فرصت است اما از بیانات ایشان استنباط می شود که تهدیدات فضای مجازی برای جامعه ما بیشتر از فرصت هایش می باشد.

این مطالعه، به بررسی راهبرد های شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این شورا در عرصه سیاست گذاری رسانه های نوین و تدوین راهبردهای علمی و عملیاتی است و در این خصوص از نظریه های هنجاری رسانه ها، استفاده و رضامندی، رسانه های جدید، هویت و فضای مجازی و سیاست گذاری رسانه ای بهره گرفته است. در این پژوهش سیاست های این شورا با استفاده از روش کمی-کیفی ماتریس تحلیلی SWOT، از طریق مصاحبه هدفمند با 14 نفر از متخصصان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه رسانه و سیاست گذاری، بررسی شده است. در مجموع، 15 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و تعداد 16 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت این شورا شناسایی شده است. نمره 15/3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نمره51/2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان می دهد که نقاط قوت شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی بیشتر از نقاط ضعف آن و فرصت های پیش روی این شورا نیز بر تهدید های آن غلبه دارد که متناسب با آن، راهبرد های تهاجمی ارایه شده است.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین تدابیری که نقش بسزایی در کاهش بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی مجازی دارد، تدابیر پیشگیرانه در قالب کنترل و نظارت است؛ شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا دو نهاد مهم سیاست گذار و اجرایی هستند که در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی کودکان در فضای مجازی نقش آفرینی کلیدی دارند و می توانند از طریق ایجاد محدودیت های دسترسی به شبکه های اجتماعی و همچنین با اعمال نظارت و کنترل در این فضای، هدف پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی را بیش از پیش تامین کند. روش شناسی: در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، نقش و جایگاه دو نهاد شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا در پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: فکر ایجاد شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی مستقل و فراقوایی دورنمای بسیار زیبایی دارد، اما تا زمانی که اختیارات لازم به آن داده نشود و در هر قوه یا وزارتخانه متولی مستقلی برای حوزه فضای مجازی وجود داشته باشد، این شورا نمی تواند رسالت خود را پیش ببرد. همچنین، شورای عالی فضای مجازی توامان هم وظیفه تنظیم مقررات و هم وظیفه نظارت در فضای مجازی به ویژه صیانت از حقوق بزه دیدگان آسیب پذیر را داراست. پلیس فتا نیز از این توانایی برخوردار است که با استفاده از نرم افزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد، با گشت زنی و مراقبت در شبکه های اجتماعی مجازی، تقش نظارتی خود را در قبال پیشگیری از بزه دیدگی کودکان ایفا کند. به منظور یکسان سازی مقررات و نظارت بر مراجع و نهادهای کثیری که بر فضای اینترنت قاعده انگاری و در این زمینه فعالیت می کنند، بایستی، طراحی «نظام حقوق فضای مجازی»، ازجمله: سیاست گذاری، قانون گذاری و هماهنگی در اداره این فضا، به شورای عالی فضای مجازی واگذار شود. پیش بینی می شود در پرتو طراحی علمی این نظام بتوان وضعیت بهتری را در فضای مجازی شاهد بود و با بزه کاری و بزه دیدگی کمتری در این فضا رو به رو شد. پلیس فتا نیز با توجه به رشد تکنولوژی و به موازات آن، افزایش بی رویه جرم و الکترونیکی شدن ارتکاب آن در فضای مجازی، می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی، از یک سو، و استفاده از نرم افزارهای تخصصی پلیسی، از سوی دیگر، نقش موثری در این زمینه ایفا کند.

حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، مسئله ای مهم در دنیای مدرن است که تحت تأثیر نظام حقوقی هر کشور قرار دارد. در ایران و آمریکا، نظام حقوقی با تأثیر مستقیم در دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، به دو صورت متفاوت عمل می کند. این مقاله با تأکید بر این موضوع که در دنیای مدرن، تضمین آزادی اطلاعات در بستر مجازی به منزلۀ یکی از اصول مهم حقوق بشر و حقوق مدنی مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته و همچنین تعامل با این فضا چالش هایی را در نظام حقوقی کشورها ایجاد کرده، به دقت بررسی شده است.مطالعۀ تطبیقی حاصل از این پژوهش، که با روش توصیفی نگارش شده، نشان دهندۀ آن است که در حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، تفاوت های چشمگیری بین ایران و آمریکا وجود دارد. در آمریکا، آزادی بیان به منزلۀ یک ارزش اساسی، در فضای مجازی تأمین شده است و در دسترسی به اطلاعات کمترین محدودیت ها وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات با ملاحظات بیشتری برای نظارت و کنترل بر فضای مجازی اجرا می شود و برخی وبسایت ها و شبکه های اجتماعی فیلتر شده اند. آیندۀ حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی بی شک به توسعۀ فنّاوری ها و تغییرات در نظام حقوقی هر کشور بستگی دارد. با توجه به اهمیت روزافزون این موضوع، توسعۀ سیاست ها و تصویب مقررات مناسب برای مدیریت این فضا و تضمین حقوق افراد امری ضروری است.

"سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی" مصوب شورای عالی فضای مجازی خالق الگوی ملی برای نظم بخشی حقوقی و مدیریت فضای مجازی در ارتباط با کودکان و نوجوانان ایرانی است. جوهر این سند، "ایجاد محیط مجازی صیانت شده برای کودکان و نوجوانان" است. این مهم با توسعه محتوای منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان، خدمات مجازی رده بندی شده، استقرار نظام حمایت و پایش، فرهنگ سازی، ارتقای دانش مجازی و تعاملات بین المللی محقق میشود. کمیته حقوق کودک در تفسیر کلی شماره 25 ضمن ارائه چارچوبی راهنما برای صیانت از کودکان در فضای مجازی، به "صیانت از مصالح عالیه کودک" در فضای مجازی اصالت بخشیده است. منع تبعیض، صیانت از مصالح عالیه کودک و توجه به دیدگاههای وی محتوای این الگو، و سیاستگذاری ملی، همکاریهای ملی و بین المللی، تخصیص منابع، ارزیابی اثرات مجازی، دانش افزایی مجازی، پایش، تمهید دادخواهی و جبران خسارت راهکار تحقق این مهم است. پژوهش حاضر بدنبال ارزیابی و تطبیق الگوی ترسیم شده در سند صیانت با استانداردهای بین المللی حقوق کودک است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه ای تطبیقی نشان می دهد که الگوی "سند صیانت" با اولویت بخشی به ملاحظات ملی و فرهنگی و تلاش برای توسعه محیط های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات در صدد ترسیم چارچوبی حقوقی مستقل اما مرتبط با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.